فضائح حكومة الكفاءات الزندانية تتوالى وزير حقوق الانسان مشدل محمد عمر لا كفاءة و لا نزاهة عمل محامي تحت التمرين عام ٢٠١٥م 

كتب: طارق الشرعبي

وزير حقوق الانسان مشدل محمد عمر لا كفاءة و لا نزاهة عمل محامي تحت التمرين عام ٢٠١٥م و لم يتمكن من ممارستها في اليمن بسبب اغترابه في المملكه العربية السعودية ليصدر قرار جمهوري بترشيح من مدعي النيابة العسكرية العميد / عبدالله الحاضري عام ٢٠١٨م بتعيينه قاضي عسكري في النيابة الابتدائية للمنطقه العسكرية الثالثه حينها اعترض عدد من الكفاءات العسكرية و القضائية في المنطقه العسكرية بمنح مدني درجة قضائية و عسكرية في يوم و ليله بمنحه رتبة رائد العسكرية و درجة قضائية مساعد عضو نيابة بما يخالف الشروط القانونية للتعيين في سلك القضاء العسكري والواردة في قانون الاجراءات العسكرية رقم (7) لعام 1996م والقانون رقم (24) لعام 2008م والقانون رقم (1) لعام 1991م للسلطة القضائية : بان يكون من يجري تعيينه حاصلاً على شهادة في الحقوق او الشريعه والقانون وشهادة المعهد العالي للقضاء وشهادة من الكلية العسكرية حيث مشدل محمد عمر لم يلتحق في كلية عسكرية أو في معهد القضاء ، و لم يكون ضمن قوات الأمن والدفاع وان لاتقل رتبته عن ملازم اول ، وان يكون حاصلاً على دورات تأهيليه عسكرية في هذا المجال و من أجل تخفيف حدة الاعتراضات تجاه مشدل عين مدير مالي و اداري في اللجنه الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان و رغم أن مشدل انتهك حقوق الضباط من أصحاب الكفاءات في القضاء العسكري إلا أنه أصدر قرار بتعيينه امين عام اللجنه الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان و رغم منحه اعلى درجه قضائية في النيابه العامه بقرار جمهوري بمنحه درجة محامي عام في مخالفه صارخه من رئاسة الجمهورية للدستور بمنح درجات قضاىية عليا لجميع اعضاء اللجنه الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان و رغم ذلك في شهر فبراير عام ٢٠٢٥م تفاجاء الوسط القضائي بإعادته للعمل في القضاء العسكري عضو نيابة للمنطقه العسكرية الرابعه بدرجة وكيل نيابة ب مما يعني أنه كان يتقاضى عدد من الرواتب و الحوافز الشهرية من اللجنه الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان و من النيابة العسكرية و مواصلة تدرجه في الدرجات القضائية رغم منحه اعلى درجة قضائية و بالرغم من ذلك صدر قرار جمهوري بتعينه وزير لحقوق الإنسان ضمن مسمى حكومة الكفاءة و النزاهه !!