الجنوب برس
مجلس القضاء يرتكب جريمتي تزييف وتضليل تُعدا الأشد خطورة على نزاهة القضاء.. في ملف "مستمعي العدالة" تعيين الاقارب وتزييف المؤهلات والدرجة .
اخبار وتقارير الجنوب برس
بسم الله الرحمن الرحيم
يُعرب نادي قضاة اليمن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لصدور القرار رقم (28) لسنة 2026م، القاضي بتعيين دفعة من خريجي المملكة المغربية بدرجة "وكيل نيابة". إن هذا القرار يمثل عملية تضليل مؤسسي كبرى استهدفت مجلس القيادة الرئاسي، ونسفت التوجيهات الصريحة بمنع تعيين أقارب المسؤولين، في سابقة تُعد الأشد خطورة على نزاهة القضاء اليمني، و مثلت مخالفة قانونية و جوهرية تمس استقلالية القضاء و نزاهة مبدأ التعيين وفق معايير الجدارة و الكفاءة ، و استغلالًا واضحًا للمناصب ، و تجاهل صارخ لمبادئ العدالة و تكافؤ الفرص .
ويكشف النادي للرأي العام وللقيادة السياسية و منتسبي السلطة القضائية الحقائق الكارثية الآتية :
• خديعة "مستمعي العدالة": إن هؤلاء المبتعثين تم إيفادهم بصفة "مستمعي عدالة" فقط، وهي صفة لا تمنح أي استحقاق علمي أو قضائي، ولم يخضعوا لأي برنامج دراسي يماثل معايير المعهد العالي للقضاء اليمني. إن رفع أسمائهم للرئاسة بوصفهم "خريجين" هو تزييف للواقع وتضليل لمقام الرئاسة.
وعلى النحو الآتي:
أولاً: مخالفة التوجيهات الرئاسية:
في تحدٍ سافر لسياسة مجلس القيادة الرئاسي القاضية بحظر تعيين أقارب المسؤولين من الدرجة الأولى، تم تمرير هذا القرار الذي يخدم تحديداً أبناء أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، مما يحول الوظيفة القضائية إلى "منحة عائلية" مهدرةً مبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً: اختزال التأهيل القانوني:
تم منح هؤلاء درجة "وكيل نيابة" بعد فترة اطلاع لا تتجاوز "عاماً واحداً"، وهي مدة لا تتصل بصلة بمعايير التأهيل المقرة في القانون اليمني لخريجي البعثات (سنتان)، مما يجعل تعيينهم باطلاً لعدم استكمال شروط الولاية القضائية، وحتى درجة "معاون نيابة" لا تُمنح لأمثالهم. وتجدر الإشارة إلى أن درجة "وكيل نيابة" يسبقها ثلاث درجات ، وهذا إذا افترضنا استحقاق المعينين للدرجة القضائية أصلاً.
ثالثاً: تجميد حقوق المستحقين:
في الوقت الذي يتم فيه ابتكار درجات لأبناء النفوذ، تظل حقوق وتسويات مئات القضاة الأكفاء محبوسة في أدراج المجلس منذ سنوات، في تعطيل متعمد للمواد (61، 62، 83) من قانون السلطة القضائية.
وعليه؛ فإن نادي قضاة اليمن يعلن الآتي:
أولاً: اعتبار القرار رقم (28) لعام 2026م منعدماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً لابتنائه على تضليل ومعايير غير قانونية.
ثانياً: دعوة مجلس القيادة الرئاسي للتدخل العاجل لسحب هذا القرار ومحاسبة الجهات التي رفعت بيانات مضللة، وسرعة إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
ثالثاً: يوجه النادي نداءً عاجلاً إلى كافة الهيئات القضائية والحقوقية ونقابة المحامين وكافة منظمات المجتمع المدني، لإعلان شجبهم لهذا التجاوز الخطير؛ فالأمر لم يعد متعلقاً بأشخاص، بل بـ "منظومة ومبادئ الدولة المؤسسية" التي تُعد السلطة القضائية رافعتها الأولى، وأي مساس بها هو مساس بكيان الدولة وهيبتها.
رابعاً: سيظل نادي القضاة الحصن المنيع ضد تحويل مرفق العدالة إلى إقطاعيات خاصة، وسيتخذ كافة الوسائل القانونية والنقابية لانتزاع الحقوق المهدورة.
إن القضاء الذي يُبنى على التضليل والمحسوبية لا يمكن أن يكون حارساً للعدالة.
صادر عن نادي قضاة اليمن
العاصمة عدن
الأربعاء، 4 فبراير 2026م
وارفقوا صورة من القرار الباطل الذي ينص:
قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٢٨ ) لسنة 2026م بشأن منح خريجي المعهد العالي للقضاء المغربي درجة وكيل نيابة (ب)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى قرار إعلان نقل السلطة الصادر بتاريخ 7 / أبريل / 2022م) وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي
وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (21) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل رئيس ومجلس القضاء الأعلى وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (82) لسنة 2025م بشأن منح خريجي المعهد العالي للقضاء المغربي درجة وكيل نيابة (ب)
وبناء على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
// قرر //
مادة (1): يمنح الاخوة خريجي المعهد العالي للقضاء المغربي التالية اسمائهم درجة وكيل نيابة (ب) وهم:
1- مناف قاهر مصطفى علي إبراهيم ابن النائب العام للجمهورية.
2- زكريا عبد الكريم سعد شرف النعماني
( عضو محكمة عليا، مجلس القضاء الأعلى)
3- عدنان عمر علي حسن
(ابن رئيس شعبة السجون مكتب النائب العام)
4- صبري علي عطبوش عوض
(ابن امين عام مجلس القضاء عضو مجلس القضاء الأعلى، كان منتدب مديرا لمكتب رئيس الوزراء السابق بن بريك )
5- على عبد الكريم شرف شيبان
(ابن عضو مجلس النواب إخوان اليمن )
6- أحمد رائد محفوظ صالح الرضي
(ابن رئيس شعبة حقوق الانسان مكتب النائب العام)
7- قصي ناظم حسین سالم باوزير
(ابن رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء الأعلى)
8- محمد محسن عبد الكافي السقاف
(ابن متوفي)
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي
بتاريخ 9 / شعبان /1447هـ
الموافق 128 يناير 2026م
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي