بلاغ عاجل للرئاسي والتحالف والنائب العام.. بشأن جريمة حجز حرية وإخفاء قسري لضباط في سجون سرية

اخبار وتقارير الجنوب برس  

- فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي/ الدكتور رشاد محمد العليمي - المحترم

- سعادة قائد القوات المشتركة للتحالف/ الفريق الركن فهد بن حمد السلمان - المحترم

- الأخ رئيس هيئة الأركان العامة/ الفريق الركن صغير بن عزيز - المحترم

- معالي النائب العام للجمهورية/ القاضي قاهر مصطفى - المحترم

الموضـــــــــــــوع: بلاغ عاجل بشأن جريمة حجز حرية وإخفاء قسري لضباط في سجون سرية بمحور علب ورفض تنفيذ أوامر القضاء العسكري

تحية طيبة وبعد،،

نرفع إليكم هذا البلاغ العاجل بخصوص استمرار اللواء/ ياسر مجلي (قائد محور علب - قائد اللواء 63 حرس حدود) وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، في احتجاز عدداً من الضابط، منهم الملازم/ عبدالكريم محمد عبدالله القعشمي، في سجون غير قانونية (سرية) وظروف غير إنسانية، للعام السابع على التوالي دون تهمة، وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون العسكري والدستور اليمني. علما بأن الضباط المحتجزين كانوا من القيادات المؤسسة لمحور علب منذ لحظاته الأولى، وشاركوا في معارك ضد جماعة الحوثي، وقدموا “تضحيات كبيرة”، بينهم شهداء وجرحى من أقاربهم وزملائهم.

ونحيطكم علماً بالحقائق التالية المثبتة:

1- بموجب مذكرة "نيابة المنطقة العسكرية الثالثة" رقم (1282/ ص ع) بتاريخ 21/02/2022م (مرفق صورة)، فقد أكدت النيابة العسكرية عدم وجود أي أدلة تدين المحتجزين بالتهم الكيدية الملفقة ضدهم، رغم مرور سنوات على احتجازهم، وأشارت صراحة إلى "عدم تجاوب قيادة المحور في إرسال أي أدلة أو الإفراج عنهم".

2- يرفض المذكور التجاوب مع توجيهات رئاسة هيئة الأركان العامة والنيابة العسكرية المتكررة، مما يعد جريمة "عصيان أوامر عسكرية" و"استغلال نفوذ" لتعطيل أحكام القانون، حيث تحولت قيادة المحور إلى سلطة فوق الدولة.

3- تفيد المعلومات المؤكدة بأن المحتجزين (ومنهم الملازم القعشمي) يعانون من ظروف صحية حرجة للغاية، وقد أُفرج عن بعض زملائهم سابقاً وهم في حالات صحية مزرية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً. 

وعليه، نناشدكم بحكم مسؤوليتكم الوطنية والقانونية التوجيه العاجل بـ:

 1- إلزام قائد محور علب قائد اللواء 63 اللواء ياسر مجلي بالإفراج الفوري عن الملازم/ عبدالكريم القعشمي وكافة المعتقلين تعسفياً، تنفيذاً لقرار النيابة العسكرية لعدم كفاية الأدلة.

2- تشكيل لجنة تحقيق لزيارة السجون ومحاسبة المتورطين.