إدارة الجنوب لذاته مرحليا.. وآلية جديدة مزمنة لشراكة الضرورة

كتب: صالح شائف

لسنا بحاجة هنا للتذكير بعمق وخطورة الأزمة وشموليتها لكل مناحي الحياة؛ فهذا أمر تعرفه كل الجهات المعنية بالأزمة (اليمنية)، ومن هنا تأتي الأهمية البالغة التي تكتسبها مشاورات الرياض التي تجرى هذه الأيام هناك؛ وما سيترتب عنها من نتائج قد يتوقف عليها مستقبل التسوية؛ بل ومستقبل السلام والعملية السياسية برمتها؛ فوضعنا بشأنها رأينا في النقاط التالية:

أولًا - إذا ما كانت نتيجة (المشاورات) هو ترحيل الحلول الجادة الشاملة - كما جرت العادة - والمستجيبة لمتطلبات الخروج من الوضع القائم المأساوي والمحتقن وبأي صورة كانت؛ فلن يزيد ذلك الأمور إلا تعقيدا ويدفع بها وبقوة نحو خطر المجهول.

ثانيا - الحلول الناقصة والمعالجات الجزئية التي لا تلامس جوهر الأزمة وبكل خلفياتها وجذورها وتقفز على حقائق ومعطيات الواقع؛ قد أثبتت عجزها وفشلها خلال الفترة الماضية؛ وتكرارها وبأي صيغة كانت لن تكون إلا ترحيلا مؤقتا لها؛ وستصل بها إلى درجة الغليان والانفجار الذي لا نتمنى حدوثه أبدا.

وحينها لن تستطيع كل الأطراف من التحكم بتداعياته المدمرة؛ وهو ما يستدعي من الجميع التصرف بحكمة ومنطق ومسؤولية؛ ضمانا للوصول الآمن للحلول العادلة والمنصفة.

ثالثا - صيغة الشراكة القائمة ومنذ أن تم نقل السلطة لمجلس القيادة أثبتت فشلها الكبير؛ بسبب عدم الالتزام بقواعدها وأسسها التوافقية؛ وكانت على حساب الجنوب وشراكته فيها؛ وهذا هو السبب الجوهري الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليها؛ وهو الأمر الذي لن يكون مقبولا بعد الآن؛ لأن الجنوب قد دفع ثمنا باهظا خلال الفترة الماضية.

رابعا - للخروج من دوامة الحاضر المضطرب والذي تعصف به الأزمات المتعددة والفاقد للاستقرار؛ وللحفاظ على مواصلة صيغة المشاركة لما تبقى من مرحلة التوافق المؤقتة؛ فإن الضرورة تقتضي وضع قواعد وأسس وآلية جديدة لهذه الشراكة ويضمن لها الاستمرار.

وبما يؤمن كذلك ويضمن للجنوب في نفس الوقت حقه في إدارة شؤونه بنفسه خلال هذه المرحلة حتى حلول التسوية الشاملة؛ وبغير ذلك فلا ينبغي القبول بأية صيغة للشراكة لا تضمن هذا الحق المشروع للجنوب.

خامسا - إن البحث عن الحلول العادلة والدائمة والمنصفة والمرضية لكل الأطراف؛ لا تفرض عبر ممارسة كل أشكال الضغوط؛ أو التلويح بغيرها من وسائل القوة المتاحة التي يمتلكها هذا الطرف أو ذاك مهما كان حجمها وتأثيرها.

سادسا - الحلول التي تتم تحت الضغوط تصبح (إجبارية) وإن تغلفت بدواعي المصلحة المشتركة لجميع (الأطراف) و(الحرص) أو بمبررات (الضرورة)؛ وبأية صفة كانت لن يكون بمقدورها الوصول لأي اتفاق قابل للنجاح والاستمرار؛ وسيكون الفشل هو المؤكد.

وفقط يتحقق ذلك بالتوافق والاقتناع الكامل من قبل كل من له حق يبحث عنه ويقدم كل التضحيات في سبيله؛ ولن يتنازل عنه مهما حاول البعض خداعه أو إجباره على ذلك؛ والحق هنا هو الجنوب؛ تاريخ ودولة وأرض وهوية ووطن.