“رسمياً بأمر ملكي”.. المغتربين في السعودية لن ينامو الليلة بعد هذا القرار الجديد

اخبار وتقارير الجنوب برس 

في خطوة هامة لتعزيز المشاركة الوطنية في سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من القرارات التي تستهدف توطين عدد من الوظائف في قطاعات حيوية، تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة مما سيوفر فرص عمل للمواطنين السعوديين برواتب تنافسية، هذه القرارات تأتي في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز دور القوى العاملة الوطنية.

الوظائف المستهدفة ضمن خطة التوطين

تستهدف خطة التوطين مجموعة من القطاعات الأساسية التي تشمل إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات، ستكون هذه المجالات تحت إشراف الإجراءات الجديدة لضمان توظيف السعوديين في وظائف ذات مستوى عالي من التخصص والمهارات، من أبرز ما تضمنته الخطة:

توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع مع السعي لزيادة النسبة إلى 40% في المستقبل.

تخصيص 50% من وظائف قطاع المشتريات للسعوديين مما يعزز فرص العمل في هذا المجال الحيوي.

إدراج وظائف المبيعات مثل مديري المبيعات ومندوبي التسويق ضمن خطة التوطين مما يفتح المجال أمام المزيد من السعوديين للانخراط في هذا القطاع.

آلية التنفيذ وتأثيرها على العمالة الوافدة

ستنفذ وزارة الموارد البشرية خطة التوطين على مرحلتين، في المرحلة الأولى سيتم توطين نسبة معينة من الوظائف بينما ستهدف المرحلة الثانية إلى رفع هذه النسبة تدريجيا، كما تم تحديد حد أدنى للأجور قدره 6000 ريال سعودي لضمان استقرار السوق المحلي وتحفيز الكوادر الوطنية من المحتمل أن تؤدي هذه التغييرات إلى إعادة هيكلة بعض الشركات التي تعتمد على العمالة الوافدة ما سيؤثر على تواجد بعض العمال الأجانب في المملكة، قد تدفع هذه التغيرات المغتربين للبحث عن فرص عمل جديدة داخل المملكة أو خارجها.

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من التحديات التي قد يواجهها المغتربون نتيجة لهذه القرارات إلا أن هذا التوجه يمثل فرصة ذهبية للمواطنين السعوديين للحصول على وظائف براتب مجزي وتحسين جودة حياتهم، مع مرور الوقت ستسهم هذه التغيرات في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص عمل مستدامة وداعمة للنمو الاقتصادي.