تقرير خطير : أكثر من 3 آلاف فدان تتعرض للاستحواذ والبسط في محافظة لحج

اخبار وتقارير الجنوب برس  

هشام عطيري:

كشف تقرير لهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قدم لاجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة لحج خلال الأيام الماضية عن استحواذ مالكي كسارات ومواطنين بمنطقة الفشلة بمديرية تبن على أراضٍ بمساحة 3324 فدانًا، ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد بشأنها مع مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة بينها 1445 فدانًا لم يتم العمل فيها على الطبيعة رغم وجود إجراءات أولية وبينها أيضا 450 فدانًا من أراضي الدولة تم الاعتداء عليها بحسب التقرير، وما يقارب 800 فدان بعضها تم الرفع بها إلى النيابة، وجزء من تلك الأرض في مشروع أحواض الصرف الصحي وبعض الباسطين لديهم عقود وقاموا بالتوسع خارج مساحة العقد المرخص من هيئة الجيولوجيا.

وأشار التقرير إلى اتخاذ عدة إجراءات بالتعاون مع السلطة المحلية فيما يخص الكسارات والمحافر القائمة على الطبيعة والتي تتداخل مع المساحة التي تم تسليمها إلى مكتب المياه والصرف الصحي في منطقة الفشلة، حيث سلم المكتب مساحة 6 كيلو مترات مربعة لصالح مشروع الصرف الصحي (أحواض الترسيب) إلا أن القائمين على المشروع لم يتمكنوا من منع الكسارات القائمة في إطار المساحة المخصصة، خاصة وأن المرحلة الأولى من المشروع مسورة وتم تنفيذ جزء من هذه المرحلة وتقدر المساحة المسورة على الطبيعة بواحد كيلومتر.

وأوضح التقرير أن الرصد المستمر من قبل المكتب للاستحداثات القائمة في مساحة المشروع سبق وأن تم تكليف المكتب من قبل السلطة المحلية بتخصيص وتحديد مساحة خارج نطاق المساحة المخصصة لمشروع الصرف الصحي لاستيعاب الكسارات الواقعة في إطار المشروع ليتم نقلها إلى خارج مساحة المشروع وتم إعداد مقترح وتحديد المساحة من قبل المكتب إلا أنه قوبل المهندسين على الطبيعة باعتراض جميع المواطنين دون وجه حق، الأمر الذي نتج عنه استمرار الوضع السابق ولازالت هذه الكسارات تعمل في إطار مساحة مشروع أحواض الترسيب.

وأوضح التقرير أن هيئة الجيولوجيا هي المخولة قانونا بمنح التراخيص اللازمة لاستغلال المحافر والكسارات، وأن هيئة الجيولوجيا أوضحت أن تراخيصهم تقتصر على منح المتقدمين لديها تراخيص موقع استغلال مكان الكسارات على مساحة 25 فدانًا فقط.

وأشار التقرير إلى أن فرع هيئة الأراضي اتخذ قرارًابالمكتب بمنح المتقدم طلب القيام باستثمار في مجال الكسارات بمساحة 75 فدانًا للكسارة الواحدة قابلة للتوسع بحيث يكون 25 فدانًا لمكمن المواد الخام و50 فدانًا للإدارة والمعدات العاملة إلا أنه على الرغم من هذه التسهيلات التي اتخذها المكتب من أجل استكمال توثيق الكسارات القائمة على الواقع لوحظ أن كثير من العاملين في الكسارات المذكورين في التقرير يتمسكون بالمساحات التي تحت أيديهم وهنا يتعذر على مكتب الأراضي منحهم هذه المساحات الكبيرة.

وطالب التقرير السلطة المحلية بضرورة وضع إليه تلزم الهيئة العامة للجيولوجيا بعدم منح تراخيص إلا بعد أن تتم الإجراءات الخاصة بتسليم الأرض من قبل فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن هناك مواطنين تقدموا لفرع هيئة الأراضي بالمحافظة لتوثيق كساراتهم على الواقع وقد شرع المكتب بالسير بالإجراءات إلا أنهم لم يستكملوا الإجراءات.