ازمة النظام القضائي.. تغيير الوجوه وتدوير المناصب، ليس سوى إعادة إنتاج للمشكلة، وربما بصيغة أكثر تعقيدًا وهذا هو الحل! 

كتب /القاضي ناصر محمد أحمد القمع

صحيح أن القضاء بحاجة لإصلاحات مؤسسية عميقة، لكن المعضلة اليوم لا تقتصر على غياب الإصلاح فحسب، بل في التماهي الكامل من قبل مجلس القضاء الأعلى الحالي مع الأزمة، دون أي محاولة جادة لتصحيح المسار أو معالجة المشاكل المتراكمة.

 هناك ملفات داخلية كان بالإمكان البدء بإصلاحها وترميمها، لكن المجلس يصرّ على إبقاء الوضع كما هو، حفاظًا على الامتيازات التي فرضها المجلس السابق لنفسه، وهي نفس الامتيازات التي كانت جوهر المطالب والاحتجاجات في الفترة الماضية.

 الأخطر من ذلك هو التدخل المستمر من خارج السلطة القضائية – من الرئاسة والحكومة و جهات أخرى تحديدًا – وسط خضوع مطلق من قيادة القضاء، في مشهد يعكس غياب الإرادة الحقيقية لاستقلال القضاء.

 كل هذا يؤكد أن تغيير الوجوه دون إصلاح جذري ليس سوى إعادة إنتاج للمشكلة، وربما بصيغة أكثر تعقيدًا. الحل لا يكمن في تدوير المناصب، بل في إعادة هيكلة شاملة للنظام القضائي، تبدأ من الداخل وتنتهي بتحصينه من التدخلات.