خطاب يمني لمجلس الأمن الدولي.. وضع اليمن ليس انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية

اخبار وتقارير الجنوب برس  

وجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، غير المعترف بها دوليا، جمال عامر، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تناول فيها ما وصفه بـ"الادعاءات غير الدقيقة" التي وردت في كلمة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة المجلس الخاصة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد عامر في رسالته أن التصريحات التي أُدلي بها تتضمن "مزاعم ومغالطات" تتطلب التوضيح، مشيرًا إلى أن الأزمة اليمنية لا يمكن اختزالها في توصيف "انقلاب ميليشيا على الشرعية الدستورية"، معتبرًا أن الأحداث التي شهدتها البلاد في 21 سبتمبر 2014 جاءت نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتفشي الفساد، وفشل السلطات آنذاك في الاستجابة لمطالب التغيير.

وأضاف أن التمسك بمفهوم "الشرعية الدستورية" دون اعتبار للإرادة الشعبية يتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد، لافتًا إلى أن القرار الأممي 2216 تم توظيفه، من وجهة نظر حكومته، كغطاء لتدخل عسكري وحصار أثرا سلبًا على الأوضاع الإنسانية بدلًا من الإسهام في تسوية سياسية عادلة.

وشددت الرسالة على ضرورة أن يأتي أي حل سياسي بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أطراف لا تحظى بقبول شعبي، داعية إلى احترام السيادة الوطنية في أي ترتيبات مستقبلية.

وفي السياق الإنساني، نفت الرسالة اتهامات مسؤولية حكومة صنعاء عن تدهور الأوضاع، مرجعة الأسباب إلى العمليات العسكرية والحصار المفروض على الموانئ والمطارات، وما نجم عنه من تدمير للبنية التحتية ونزوح واسع للسكان.

وتطرقت الرسالة إلى الاتهامات المتعلقة بالمخيمات الصيفية، مؤكدة أنها تُقام في إطار أنشطة تعليمية وتوعوية تستهدف تعزيز الهوية الوطنية والدينية لدى الشباب، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة تمارس في العديد من الدول، بما فيها بعض أعضاء مجلس الأمن.

كما تناولت الرسالة قضية الألغام، محمّلة التحالف المسؤولية عن انتشارها، ومشيرة إلى ما قالت إنه "ضغوط" تمارسها الحكومة المعترف بها دولياً على المجتمع الدولي لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء.

وفي ما يتعلق بالاتهامات بتلقي دعم عسكري ومالي من إيران، رفضت وزارة الخارجية في صنعاء هذه المزاعم، مؤكدة أن قدراتها الدفاعية تطورت بوسائل ذاتية وضمن حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها.

وفي ختام الرسالة، دعت وزارة الخارجية مجلس الأمن إلى النظر في طلبها المقدم بتاريخ 21 يونيو 2025، بشأن تعديل الوضع القانوني لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مقترحة إما منح المقعد لحكومة صنعاء أو الإعلان عن شغوره إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة. كما طالبت بإشراك ممثلي صنعاء في الإحاطات الشهرية التي يقدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، لضمان تقديم صورة أكثر شمولًا عن الواقع الميداني والسياسي في البلاد.