الجنوب برس
نادي القضاة ونقابة الموظفين في بيان مشترك صادر عنهما: يكشفان عمٓ أبرم من اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن أوضاع السلطة القضائية ومصير الاضراب
اخبار وتقارير الجنوب برس*
نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين للإداريين بالسلطة القضائية.. يعلنا رفع الاضراب وعودة منتسبي السلطة القضائية في عدن للعمل، ويكشفان عمٓ أبرم من اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى بشأن أوضاع السلطة القضائية.
متزامناً مع ما صدر من قرارات لمجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الأحد الموافق 7/ 9/ 2025م، أعلن نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الاداريين بالسلطة القضائية في بيان مشترك صادر عنهما عن رفع الاضراب الذي بدأ في 20/ 7/ 2025م، وذلك بدءً من يوم الثلاثاء، وعودة منتسبي السلطة القضائية بالعاصمة عدن للعمل بشكل طبيعي.
وأشار البيان في أن الاعلان عن رفع الاضراب كان تجسيداً لحسن النية، وفسحاً للمجال أمام قيادة مجلس القضاء الأعلى للشروع في تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما، وانطلاقاً من الحرص على استعادة ثقة الناس في مؤسسة العدالة، وتأسيساً على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى، وتفعيلاً للآليات المقترحة لتنفيذ هذا الاتفاق.
البيان يكشف ولأول مرة عن الاتفاق الذي أبرمه نادي القضاة الجنوبي فرع عدن والنقابة العامة للموظفين الاداريين بالسلطة القضائية مع مجلس القضاء الأعلى، الذي اعتبره خطوة أولى جادة وتأريخية على طريق النضال نحو الإصلاح الشامل.
وأكد البيان بأن النادي فرع عدن والنقابة العامة للادرايين سيبقيا يقظين ومتابعين لعملية تنفيذ الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى وفق آلياته المتفق عليها، وأن حقهما في العودة إلى كافة الوسائل القانونية سيظل قائماً في حال عدم التنفيذ، مع ثقتهما العالية بتوجه قيادة مجلس القضاء الجاد والصادق صوب تنفيذ المطالب والإصلاحات الشاملة لمنظومة السلطة القضائية.
واستعرض البيان ملامح الاتفاق الذي أبرم مع مجلس القضاء الأعلى في مسائل الحقوق والمستحقات المالية المتأخرة كالترقيات والعلاوات، ومسار الاصلاحات المالية المعجلة، وكفالة الحقوق المالية لمنتسبي السلطة القضائية من خلال تعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات والتأمينات وفي مقدمتها التأمين الصحي، واعتماد اللائحة المالية، وتفعيل وتنظيم الموارد وإنشاء صندوق دعم وتطوير القضاء، وتشكيل وحدة فنية مستقلة لشئون العاملين بالسلطة القضائية، وإعادة تفعيل وتنظيم صندوق الرعاية الطبية على وجه الاستعجال.
وتطرق البيان الى ما تم في الاتفاق في مسار الاصلاحات الادارية والتنظيمية لمجلس القضاء الأعلى من خلال مراجعة اللوائح، وإصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي، وإصلاح وتحديث المعهد العالي للقضاء، وإعادة النظر في قرارات التعيين التي جرت في هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات وفقاً للشروط والمعايير القانونية والمهنية العادةل، وكذلك بشأن المنح والدورات والمشاركات الداخلية والخارجية.
وشدد البيان على ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وسيادة القانون، وكفالة تلك الحقوق والحريات طبقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية، مع ضرورة إلغاء اي قرارات وإجراءات إدارية أو عقابية صدرت بحق القضاة والموظفين بسبب ممارسة حقهم في الاضراب وتبعاته.
وعبّر نادي القضاة الجنوبي فرع عدن والنقابة العامة للموظفين الاداريين عن شكرهما وتقديرهما وامتنانهما لموقف فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى، واهتمامه البالغ والحريص والمسؤول بكل المطالب والرؤى المقدمة من قبل النادي فرع عدن والنقابة العامة للموظفين الاداريين، ورعايته للنقاشات المستفيضة التي جرت بشأنها ثم توجيهه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق.
واختتما بيناهما المشترك بالتعبير عن شكرهما وامتنانهما لجميع منتسبي السلطة القضائية بالعاصمة عدن خصوصاً وجميع المحافظات المحررة عموماً، وشركائنا في رسالة العدالة من محامين وحقوقيين وإعلاميين، على وقوفهم الداعم والفاعل، وما تحقق هو ثمرة لذلك الجهد والموقف الجاد والصادق، ولكل من كان له دور داعم ومساند لمطالبنا وأهدافنا المشروعة وفي انجاز الاتفاق بشأنها مع مجلس القضاء.
( نص البيان )
بيان مشترك
صادر عن:
نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن
النقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية
الحمد لله القائل "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ".
وإذ يخوض منتسبو السلطة القضائية من قضاة وإداريين في العاصمة عدن، كفاحاً مستمراً ودؤوباً من أجل إرساء بنيان قضاء عادل مستقل، يكون ملاذاً آمناً للناس في حماية حقوقهم، فإننا نؤكد بأن نضالنا هذا ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لجهود سنوات طويلة أثمرت عن إنجازات مهمة، كان أبرزها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2022، ومع تفاقم التحديات التي تهدد استقلال القضاة الوظيفي والمعيشي، دخلنا منذ مطلع مايو 2025 في حراك نقابي، تصاعد إلى إعلان الإضراب الشامل بدءاً 20 يوليو 2025، لقد كان هذا الإضراب خياراً اضطرارياً للحفاظ على الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل استقلال القضاء وتصون حقوق منتسبيه.
نؤكد أن القاضي والموظف الإداري هم حجر الأساس في منظومة العدالة، ولا تتحقق استقلالية القضاء دون ضمان حقوقهما الوظيفية والمعيشية، ولا تتحقق عدالة دون قضاء وقاضي مستقل، وبالنتيجة لن تُكفل ضمانات استقلال القضاء وحقوق منتسبيه بغير منظومة سلطة قضائية مكتملة البناء المؤسسي والإداري والوظيفي، وقد أكدت التجارب المتعاقبة أن معالجة الخلل والقصور في المنظومة القضائية هي المدخل الضروري لحل مشكلات منتسبي السلطة القضائية الحقوقية.
وبناءً على ما تقدم، فقد ركزنا مطالبنا منذ البداية على خطة إصلاح شاملة للسلطة القضائية (إدارياً ومالياً وقضائياً) انطلاقاً من المبادئ الدستورية (المواد 149-154) والضمانات والنصوص القانونية المقررة بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، وكذلك استناداً الى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 26 مايو 2013م بشأن عدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية (لسنة1985م) وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق العدالة والمحاكمة العادلة، وفي هذا السياق، قدمنا مصفوفة بمطالبنا ورؤيتنا الإصلاحية بموجب مذكرة مكونة من ثمان صفحات موجهة لرئيس مجلس القضاء ودعوة المجلس من خلالها للحوار والنقاش الجاد والمسؤول حول مضامينها بالاستناد الى مبادرة حسن النية والمصداقية السابق تقديمها لمجلس القضاء ضمن رسالة وقفتنا الاحتجاجية أمام مقر المجلس بتاريخ 6 أغسطس 2025م. [مرفق ببياننا هذا نسخة من مذكرة المطالب والرؤية المذكورة].
محاور ومضامين الاتفاق الرئيسية:
بعد سلسلة حوارات ونقاشات مستفيضة جدية ومسؤولة، بين ممثلي مجلس القضاء وممثلي نادي القضاة عدن ونقابة الموظفين الإداريين، حول مضامين مذكرة المطالب والرؤية المقدمة منا، تم التوصل إلى اتفاق يستوعب جميع المطالب والرؤية تلك، يرتكز على محاور أساسية تمثل خارطة طريق مزمنة للإصلاح والنهوض بأوضاع القضاء ومنتسبيه، يتمثل ملخصها بالآتي:
1. الحقوق والمستحقات المالية المتأخرة:
• الترقيات: يتولى المجلس معالجة ملف الترقيات المتأخرة المستحقة لجميع منتسبي السلطة القضائية (قضاة وإداريين)، خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي 2025م.
• العلاوات: صرف العلاوات السنوية المُستحقة لجميع منتسبي السلطة القضائية وتصحيح أي أخطاء سابقة في صرفها، مع متابعة اعتماد وصرف المتبقي منها عن السنوات الماضية، والاستمرار في انتظام صرف العلاوات سنوياً.
2. اعتماد خطة إصلاح ونهوض بأوضاع منظومة السلطة القضائية (مالياً وإدارياً) ذات مسارين رئيسين (آني مرحلي، ومستقبلي/استراتيجي):
فيما يتعلق بالمسار المرحلي المعجل:
أ. مسار الإصلاحات المالية المعجلة: تبني المجلس لمطالبنا المتعلقة بالإصلاحات المالية المعجلة المتمثلة بضرورة إعداد مشروع موازنة 2026 وفقاً للمعايير والضوابط القانونية الكافلة لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، ويحقق تلبية المطالب التي تتلخص في:
• كفالة الحقوق المالية لمنتسبي السلطة القضائية بما يضمن كرامتهم واستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم من خلال ربط إعداد الباب الأول من الموازنة (الأجور والمرتبات وما في حكمها) بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات والتأمينات وفي مقدمتها التأمين الصحي، بما يلبي ذلك.
• اعتماد اللائحة المالية، وتفعيل وتحديث عمل إدارتي المالية والرقابة والمحاسبة بالمجلس..
•تفعيل وتنظيم الموارد وإنشاء صندوق دعم وتطوير القضاء..
• الإسراع في تشكيل الوحدة الفنية المستقلة لشؤون العاملين بالسلطة القضائية طبقاً لمقتضيات قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
• إعادة تفعيل وتنظيم صندوق الرعاية الطبية على وجه الاستعجال..
ب. مسار الإصلاحيات الإدارية والتنظيمية: التزام المجلس بتبني دراسة جميع المطالب بما فيها المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية، ومنها:
• مراجعة اللوائح: الالتزام بمراجعة وتطوير واستكمال اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تضمن فعالية أجهزة القضاء، وتكفل استقلاله الحقيقي واكتمال بنيانه الهيكلي.
• إصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي...
• إصلاح وتحديث المعهد العالي للقضاء من خلال تحديث مناهجه ونظم القبول فيه لضمان جودة المخرجات، وربطها باحتياجات المحاكم، وتفعيل دوره في التأهيل الدوري والمستمر، وتوفير الموارد المالية اللازمة له.
• إعادة النظر في قرارات التعيينات التي جرت في هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات وفقاً للشروط والمعايير القانون، واعتماد آليات ومعايير قانونية ومهنية عادلة بشأن المنح والدورات والمشاركات الداخلية والخارجية.
• تغطية العجز بالكادر القضائي المستحق قانوناً وتوزيع خرجي المعهد العالي للقضاء على المحاكم..
ج. احترام الحقوق والحريات النقابية وسيادة القانون:
• كفالة الحقوق والحريات النقابية طبقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
•يتم إلغاء أي قرارات وإجراءات إدارية أو عقابية صدرت بحق القضاة والموظفين بسبب ممارسة حقهم في الإضراب وتبعاته.
• التزام الطرفين بالعمل بما سيصدر من حكم من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بشأن الدعوى الإدارية المرفوعة أمامها وتنفيذه.
د. يقرر نادي القضاة ونقابة الموظفين رفع الإضراب والعودة للعمل.
فيما يتعلق بمسار خطة الإصلاح والنهوض المستقبلي الشامل: يقوم مجلس القضاء بتبني دراسة الرؤى المقدمة بشأن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة والمزمنة لإعداد مشروع رؤية الإصلاح والنهوض القضائي الشامل، وتلقي التصورات والمقترحات بشأنها من نادي القضاة ونقابة الموظفين ومنتسبي السلطة القضائية، والاستفادة مما أعد وقدم بشأن ذلك سابقاً ومن التجارب العربية والدولية الناجحة في ذات السياق..
و. آليات تنفيذ الاتفاق وضماناته: ضماناً للتنفيذ الفعال لما تم التوافق عليه بحرص وجدية ومسؤولية فقد شملت بنود الاتفاق ومذكرة المطالب والرؤية المرفقة به على عدد من الآليات والضمانات العملية منها:
1. جداول زمنية محددة: رُسِّمت مهل نهائية لإنهاء صرف المستحقات المالية (ترقيات وعلاوات) وتنفيذ الإصلاحات العاجلة، ومواعيد إعداد موازنة 2026 والإصلاحات المالية المرتبطة بها طبقاً لمواعيد اعداد الموازنة المحددة قانوناً قبل نهاية العام الجاري 2025م.
2. مشاركة النادي والنقابة ومنتسبيهم: تؤكد الأطراف حق أعضاء النادي والنقابة وجميع القضاة والموظفين بتقديم مقترحات ومتابعة الرؤية الإصلاحية مستقبلًا، وهو حق مكفول قانوناً يضمنه الاتفاق.
3. التوافق والاجماع: توافق طرفي الاتفاق حول جميع المطالب ومضامين الرؤية المطروحة بما يخدم مصلحة القضاء واستقلاله، وقد لمسنا اتفاقًا عامًا على هذه المطالب في كافة الاجتماعات مع قيادة مجلس القضاء، مما يعزز ضمان التنفيذ الجاد.
4. متابعة رسمية: ترجمة كل مضامين الاتفاق ومذكرة المطالب والرؤية المرفقة فيه بقرارات مجلس القضاء الأعلى وآليات التنفيذية مقررة بشأن ذلك.
5. كفالة الحق في الدفاع عن الحقوق: كفالة القانون حق النادي والنقابة وجميع منتسبي السلطة القضائية في المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المكفولة بالتشريعات الوطنية والدولية.
وعليه ولما تقدم؛ وإذ نعبر عن جزيل شكرنا وعظيم تقديرنا وامتنانا لموقف فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى واهتمامه البالغ والحريص والمسؤول بكل المطالب والرؤى المقدمة من قبلنا، ورعايته للنقاشات المستفيضة التي جرت بشأنها ثم توجيهه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، لذلك وتجسيداً لحسن نيتنا، وفسحاً للمجال أمام قيادة المجلس للشروع في تنفيذ بنود الاتفاق، وانطلاقاً من حرصنا على استعادة ثقة الناس في مؤسسة العدالة، وتأسيساً على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى، وتفعيلاً للآليات المقترحة لتنفيذ هذا الاتفاق؛ ولما كان صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المتأخرة منذ شهرين قد بدأ من يوم الأربعاء 3 سبتمبر الجاري ومن تبقى سيستلم يوم غد الأحد، لذلك نعلن عن رفع الإضراب الذي بدأ في 20 يوليو 2025م وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، وعودة منتسبي السلطة القضائية بالعاصمة عدن للعمل بشكل طبيعي.
رسالة إلى منتسبي السلطة القضائية وإلى الرأي العام:
إن هذا الاتفاق هو خطوة أولى جادة وتأريخية على طريق النضال نحو الإصلاح الشامل، نحن على ثقة بأن قيادة المجلس قد استشعرت حجم المسؤولية وضرورة الاستجابة للمطالب العادلة، وفي الوقت ذاته، نؤكد أننا سنبقى يقظين ومتابعين لعملية التنفيذ وفق آلياته المتفق عليها، وأن حقنا في العودة إلى كافة الوسائل القانونية، سيظل قائماً في حال عدم التنفيذ، مع ثقتنا العالية بتوجه قيادة مجلس القضاء الجاد والصادق صوب تنفيذ المطالب والإصلاحات الشاملة لمنظومة السلطة القضائية، وهو ما سيلمسه الجميع خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى، وستجسد معطيات الفترة القادمة حقيقة انطلاق مسيرة إصلاح القضاء صوب الارتقاء بأوضاعه وأوضاع منتسبيه، دون تراجع الى الخلف بعون الله وتوفيقه ثم بإرادة المخلصين وجميع منتسبي السلطة القضائية.
إننا نؤمن بأن استقامة القضاء هي الأساس لاستقامة الدولة والمجتمع.
نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع منتسبي السلطة القضائية بالعاصمة عدن خصوصاً وجميع المحافظات المحررة عموماً، وشركائنا في رسالة العدالة من محامين وحقوقيين وإعلاميين، على وقوفهم الداعم والفاعل، وما تحقق هو ثمرة لذلك الجهد والموقف الجاد والصادق، ولكل من كان له دور داعم ومساند لمطالبنا وأهدافنا المشروعة وفي انجاز الاتفاق بشأنها مع مجلس القضاء.
نضالنا مستمر من أجل قضاء عادل ومستقل يخدم الجميع ويرسخ قيم العدالة في المجتمع.
صادر اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025م.
الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن
النقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية
* ـ إعلام النادي