بلاغ رسمي للنائب العام.. ضد البنك المركزي ويطلب التحقيق في إجراءات غير قانونية بحق شركات صرافة أعضاء في نقابة الصرافين الجنوبيين

اخبار وتقارير الجنوب برس  

بسم الله الرحمن الرحيم 

بلاغ رسمي

مقدم إلى: معالي النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى المحترم

الموضوع: طلب التحقيق في إجراءات غير قانونية بحق شركات صرافة أعضاء في نقابة الصرافين الجنوبيين

معالي النائب العام،

تحية طيبة وبعد،

نتقدم إلى معاليكم بهذا البلاغ الرسمي باسم نقابة الصرافين الجنوبيين، استنادًا إلى أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن تنظيم أعمال الصرافة، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، وإلى القوانين ذات الصلة المنظمة لأعمال البنوك والرقابة المالية.

لقد فوجئنا مؤخرًا بقيام بعض الجهات في البنك المركزي – عدن، عبر قطاع الرقابة، باتخاذ إجراءات عقابية انتقائية طالت عددًا من الشركات الأعضاء في النقابة، من بينها شركة محمد الحميد للصرافة. إن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية التي نصت عليها القوانين المشار إليها أعلاه، وذلك للأسباب التالية:

1. الانتقائية في العقوبات: تم استهداف شركات بعينها رغم التزامها بتقديم بياناتها وتقاريرها الدورية إلى البنك المركزي وفق المادة (6) من قانون أعمال الصرافة لسنة 1995م.

2. غياب المسار القانوني: لم يتم عرض المخالفات – إن وُجدت – على لجان مختصة، ولم تُمنح الشركات حق الدفاع أو الطعن كما يقره القانون.

3. ارتباط الإجراءات بمواقف النقابة: جاءت هذه العقوبات مباشرة عقب بيانات رسمية طالبت فيها النقابة بتطبيق مبدأ المساواة والشفافية في التعامل مع البنوك وشركات الصرافة على حد سواء.

4. الإضرار بالقطاع والمجتمع: إن مثل هذه القرارات العشوائية تُضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتفتح المجال للفوضى والمضاربة التي يتحمل أعباءها المواطن.

وعليه، تلتمس النقابة من معاليكم ما يلي:

• فتح تحقيق عاجل في الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن.

• إلزام البنك المركزي بتطبيق نصوص القانون (قانون 19 لسنة 1995م وقانون 15 لسنة 1996م) بما يضمن العدالة والمساواة، ومنح الشركات المتضررة حق الرد والطعن أمام الجهات المختصة.

• إحالة أي مخالفات مثبتة إلى القضاء وفقًا للإجراءات القانونية، بعيدًا عن الانتقائية أو التوظيف غير المشروع للرقابة.

إن نقابة الصرافين الجنوبيين تؤكد التزامها الكامل بالقوانين النافذة، وحرصها على استقرار السوق المصرفي وحماية حقوق الصرافين والمواطنين، وتدعو معاليكم إلى ممارسة صلاحياتكم في صون العدالة ومساءلة كل من يتجاوز القانون أو يستغل موقعه الوظيفي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عن نقابة الصرافين الجنوبيين

التاريخ: 28 / 8 / 2025م