هذه نماذج لإسعار السلع ناقوس الخطر في العاصمة عدن.. تحسن مستمر للريال يقابله ارتفاع بأسعار السلع وغياب للرقابة

>العاصمة عدن: علاء أحمد بدر

اخبار وتقارير الجنوب برس  

رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، لا تزال الأسواق في العاصمة عدن تحتفظ بأسعار السلع والخدمات عند مستوياتها المرتفعة السابقة، ما يشير إلى غياب واضح للرقابة الرسمية وعدم تفاعل التجار مع التغيرات الإيجابية في قيمة العملة المحلية.

شهدت الأيام القليلة الماضية تحسنًا في سعر صرف الريال اليمني، حيث انخفضت أسعار العملات الأجنبية بشكل ملحوظ، إذ بلغ سعر شراء الريال السعودي 585 ريالًا يمنيًا وبيعه 600 ريالًا، بينما سجل الدولار الأميركي سعر شراء بـ 2280 ريالًا وبيعه بـ 2479 ريالًا، أما الدرهم الإماراتي فسُجِّل عند 611ريالًا للشراء 661 ريالات للبيع. هذا التحسن خلق أملًا لدى المواطنين بحدوث انفراجة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، غير أن الواقع الميداني يشير إلى العكس.

ورصد مواطنون في تصريحات لـ"الأيام" أن أسعار الوجبات في مختلف مديريات عدن لم تشهد أي انخفاض رغم التحسن في سعر الصرف. وأفادوا بأن أسعار الدجاج المشوي لا تزال تتراوح بين 12000 و14000 ريال، فيما بلغ سعر "برمة" اللحم 14000 ريال، وهي أسعار وُضعت عندما كان الريال السعودي يعادل 760 ريالًا يمنيًا.

وأشار مرتادو مطاعم في مديريات المعلا، صيرة، والمنصورة إلى أن أصحاب المطاعم لم يعكسوا انخفاض سعر العملة الأجنبية على قوائم أسعارهم، بخلاف ما كان يحدث عند صعود سعر الصرف، حيث كانت الأسعار تُرفع مباشرة تحت ذريعة تغير سعر الدولار أو الريال السعودي. وطالب المواطنون بخفض أسعار الوجبات التي تشمل اللحوم، الأرز، السلطات، المشروبات، الشاورما، والمأكولات الشعبية الأخرى، بما يتماشى مع التعافي الحاصل في سوق الصرف.

وأجرت "الأيام" جولة استطلاعية في محال الجملة، حيث تبيّن أن أسعار السلع الغذائية لا تزال على حالها دون أي تعديل. فعلى سبيل المثال، يُباع كرتون الماء – المحلي والمستورد على حد سواء – بسعر 6000 ريال، رغم كونه منتجًا محليًا يُفترض أن يتأثر إيجابيًا بتحسن العملة. ويُعد الماء من الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في عدن.

كما ظلت أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والبر مرتفعة:

دقيق السنابل الأبيض (50 كجم): 64500 ريال.

نصف الكمية (25 كجم): 32550 ريالا.

عشرة كجم: 13350 ريالا.

البر المطحون (50 كجم): 56500 ريال.

نصف الكمية: 28500 ريال.

عشرة كجم: 11750 ريالًا.

وتؤكد هذه الأسعار استمرار الاستغلال التجاري وعدم وجود رقابة فعلية على الأسواق، الأمر الذي يرهق المواطن ويجعل التعافي النقدي عديم الأثر على المستوى المعيشي.

وفي جانب آخر من الرصد، تبيّن أن أسعار الدواجن لم تشهد أي انخفاض يُذكر. ولا تزال الدجاجة الواحدة تُباع مذبوحة بسعر 12000 ريال، وهو ما وصفه المواطنون بالزيادة المهولة وغير المنطقية، خاصة بعد تحسن الريال اليمني مقابل الريال السعودي الذي يُستخدم عادةً كمبرر من قبل تجار الدواجن عند رفع الأسعار.

وأكد المواطنون أن التجار طالما برروا ارتفاع أسعار الدواجن والأعلاف بارتفاع قيمة الريال السعودي، واليوم بعد انخفاضه، لا توجد أي بادرة لتعديل الأسعار بما يعكس الواقع الجديد.

وطالب المواطنون السلطات المختصة، ممثلة بمكتب وزارة الصناعة والتجارة، وقوات الحزام الأمني، واللجان المجتمعية، بشن حملات تفتيش واسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة التزام التجار بواقع الصرف الجديد، مشددين على أن تجاهل هذا الأمر يعد استغلالًا واضحًا للوضع الاقتصادي ومعاناة المواطنين، داعين إلى تدخل حازم يعيد التوازن إلى الأسواق ويضمن تفاعلها مع التغيرات الاقتصادية، خصوصًا وأن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تعافي الريال يهدد الاستقرار المعيشي ويقوّض ثقة الناس بأي إصلاحات اقتصادية قادمة.

التحسن في سعر صرف الريال اليمني يمثل فرصة حقيقية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، إلا أن استغلال بعض التجار لهذا الظرف وغياب الرقابة الرسمية ينذر بتحوّل هذا المكسب إلى مجرد رقم في نشرات الصرف، دون أن ينعكس على حياة الناس اليومية.. والمطلوب اليوم إجراءات رقابية عاجلة تعيد للأسواق توازنها وتحقق العدالة الاقتصادية بين البائع والمستهلك.