حقائق صادمة لايستوعبها العقل.. تحليل للازمة في رئاسة الوزراء بين «مطيع دماج» و «أنيس باحارثة»

كتب /عادل اليافعي

اخبار وتقارير الجنوب برس 

بحسب ما أوردته مذكرة الامين العام مطيع دماج بتاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٤ رقم ( ٤٣١ / ا.م. و/ ٢٠٢٤ ) الذي وضح فيها بعض النقاط نسردها بشكل عاجل و مختصر :

1. المذكرة بعنوان ( بلاغ عاجل ) علما بانه بالإمكان التواصل هاتفيا مع رئيس الحكومة دون ضجيج عبر وثيقة رسمية و نشرها للأعلام ! (أفشاء أسرار الدولة وتسريب وثائق )

2. أتهام انيس باحارثة باقتحام مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء وكانه شخص لا ينتمي الى المؤسسة ولا يمثل رئيس المؤسسة رئيس الوزراء و الشخص الثاني في المؤسسة ولديه ٢ مكاتب في رئاسة الوزراء تباشر عملها بشكل مستمر. (عجز إداري في فهم هيكل رئاسة الوزراء _ مخالفه قانونية وتشهير )

3. تشكيل لجان تحقيق بشان ( أختفاء شيكات من الدائرة المالية ) مع الموظفين في الدائرة المالية وبشكل مفاجئ دون قرار رسمي و استخدام القوة عبر الامن لاحتجازهم ومنعهم من مغادرة المبنى ( مخالفة قانونية ).

4. تكرار عبارة بحسب توجيهاتكم بالإشارة الى رئيس الحكومة و وضع نسخة في اخر الخطاب الى مدير مكتب رئيس مجلس القيادة تؤكد أن الهدف من خلق الازمة ليس أنيس باحارثه ولكن شخص رئيس الحكومة .

# في المذكرة الثانية التي لم يسربها مطيع دماج وهي ما تدينه وتدحض أتهامه وتكشف زيف المخطط الذي يستهدف رئيس الحكومة بل و الحكومة باسرها نضع منها بعض النقاط مقارنة بالمذكرة الاولى علما أن المذكرة الثانية صدرة بتاريخ ( ٢٠٢٤/١٠/٢٣ ) أي قبل مذكرة الاتهام الصادرة بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٢٧ ) .

1. التهمة الموجهة بحسب المذكرة لأنيس باحارثه ( شطب شيكات ، الغاء شيكات ، جاهزة للصرف ) علما بان أنيس باحارثه مدير مكتب رئيس الوزراء ومن حقه مراجعة كافة ما يصدر عن رئاسة الوزراء علما أن الامين العام مطيع دماج لا يتعامل مطلقا مع إدارة الرقابة الداخلية في دائرة الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء المتخصصة بمراجعة كافة الاجراءات الداخلية في رئاسة الوزراء ، كما لا يتعامل مع الدائرة القانونية بكل ما يفعله من عقود عمل و لجان الا ما يريد أظهاره لسبب وحيد أن الدائرة القانونية تتبع بشكل مباشر وفق للهيكل ( مكتب رئيس الوزراء ) ، لذا هذا ما يبرر حضور انيس باحارثه الى رئاسة الوزراء و ايقاف التحقيق لسبب واحد أن هناك تناقض في الاجراء الاول ( اختفاء شيكات وهنا محاولة أظهاره انه تم سرقة الاموال من قبل باحارثه و الثانية الغاء الشيكات و محاولة أيضا استخدام اقوال الدائرة المالية لإدانة انيس باحارثه ( مخالفة قانونية و أخذ أقوال تحت الاكراه !)

2. الشيكات التي تم الغائها كانت كانت بخصوص ( المواصلات لشهر أكتوبر برقم 301695899, وهذا قابل للإلغاء اذا كان الكشف قابل للزيادة او النقصان ، علما انه لا تعرض الكشوفات المالية على مكتب رئيس الوزراء كما اوضحنا سلفا ، الشيك الثاني برقم 301695957 بخصوص مقاولة أنتر لوك امام رئاسة الوزراء ( مقاولة عبثية لم تخضع للجان المناقصة وكان من الافضل تكليف مكتب الاشغال بإنجاز المشروع بدل من استنزاف اموال المؤسسة ) وايضا قابل الشيك للإلغاء ، الشيك الثالث برقم 301695902 شيك بشان عهدة نفقات مكتب رئيس الوزراء ( مكتب الوزراء الذي يديره أنيس باحارثه وهنا يحق لنا التساؤل هل يلغي باحارثه شيك مالي لمكتبه الا اذا كان هناك ملاحظة عليه تستدعي الغاءه )

الخلاصة ؛

1. ( أن مطيع دماج رجل يجيد خلق الصراعات و الازمات في رئاسة الوزراء بالإضافة الى العجز الكبير في المهام الادارية نتيجة حداثة عمره الوظيفي حيث تعد اول وظيفة امين عام مجلس الوزراء بعد فصله من وظيفة كهربائي في محطة حجه عام ٢٠٠٤ لأسباب تتعلق بتنظيم وقفه احتجاجية للموظفين ضد الحرب ضد الحوثيين الاولى ، كما ان مطيع دماج متغيب فعليا عن عمله منذ تعيين مجلس القيادة الرئاسي عدا ايام محددة بالسنة يحضر الى عدن لتوقيع الشيكات تاركا المؤسسة للفوضة الادارية الخلاقة بعد تعيينه بشكل غير معلن مستشار اعلامي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ، لذا هو يخوض ازمة صراع مع أحمد بن مبارك لكن بشكل غير مباشر عبر الهجوم الشديد على مدير مكتبه انيس باحارثه )