موقع إماراتي يكشف حقيقة توقيع الإمارات اتفاقية دفاع مشترك مع الهند بعد اتفاق السعودية وباكستان

• (متابعات) الجنوب برس 

خبر متداول وصورة نشرتها حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، ادعت أنها لعقد الإمارات أمس الاول الخميس اتفاقية دفاع مشترك مع الهند، بعدما عقدت السعودية اتفاق دفاع مشترك مع دولة باكستان.

تحت عنوان الإمارات تعقد اتفاقية دفاع مع الهند بعد عقد السعودية اتفاقية دفاع مع باكستان

واستخدموا صورة عن اجتماع لجنة التعاون الدفاعي المشتركة بين الإمارات والهند في يوليو حيث نشرت وزارة الدفاع الإماراتية الصورة في 31 يوليو/تموز الفائت، قبل إعلان السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع المشترك، مع صور أخرى قالت إنها من الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون الدفاعي المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، راجيش كومار سينغ، سكرتير وزارة الدفاع الهندية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين

الصورة من يوليو 2025 وليست لتوقيع الإمارات اتفاق دفاع مع الهند بعد عقد السعودية اتفاق دفاع مع باكستان 

وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية، وأكد العلوي حرص بلاده على توثيق الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الهند، في ظل "ما يجمع البلدين من علاقات راسخة ومصالح مشتركة". كما جدد الجانبان "التزامهما بتعزيز التعاون الدفاعي، ليشمل مجالات التدريب المشترك، والأمن البحري، والتعاون الصناعي الدفاعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين"، حسب بيان الوزارة.

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك

يأتي تداول الصورة، بعدما وقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتفاقًا للدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وجرى التوقيع خلال لقائهما في العاصمة الرياض مساء الأربعاء، وفق بيان مشترك للبلدين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وذكر البيان أن زيارة شريف إلى الرياض جاءت تلبية لدعوة من ولي العهد، وأن الجانبين بحثا العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلديهما، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير القدرات المشتركة، بما في ذلك "الردع ضد أي اعتداء"، مؤكدًا أن "أي هجوم على أحد البلدين سيُعتبر اعتداءً على كليهما".

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار السعي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وترتكز على الشراكة الممتدة منذ نحو ثمانية عقود بين الرياض وإسلام آباد، وروابط الأخوة والتضامن الإسلامي، فضلًا عن المصالح الاستراتيجية والتعاون الدفاعي الوثيق بين الطرفين.

الإمارات والهند تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

ولم تعلن الإمارات إلى اليوم عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الهند، وأفادت تقارير إعلامية إماراتية صدرت في أواخر أغسطس/آب الفائت، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تهدفان إلى توسيع نطاق استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من التسهيلات والمحفزات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، الموقعة في مايو/أيار 2022، والتي أسهمت في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة

وفي هذا الإطار، أجرى ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، خلال زيارة رسمية إلى مدينة مومباي، مباحثات ثنائية مع بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، كما التقى عددًا من كبار قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وجرى بحث آليات توسيع الاستفادة من الاتفاقية في قطاعات جديدة.

وحسب تقارير، فقد تركزت المباحثات بين الوزيرين على سبل الاستفادة الكاملة من مزايا الشراكة الاقتصادية الشاملة، خصوصًا في القطاعات التي لا تزال بحاجة إلى تعزيز فرصها في الوصول إلى الأسواق التي تتيحها الاتفاقية.

الإمارات والهند تبحثان توسيع الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وقالت صحيفة العين الإماراتية في تقرير، أمس الخميس، أن الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، ترأسا الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند، الذي عقد في أبوظبي.

وناقش الاجتماع حسب الصحيفة، مجموعة واسعة من قضايا التجارة والاستثمار، بما في ذلك المبادرات الجارية لتعزيز التدفقات الاستثمارية الثنائية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك. وأشاد الجانبان بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) حيز التنفيذ في مايو/أيار 2022، لافتين إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بلغ نحو 38 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 34 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأكد المجتمعون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الإمارات المتعلقة بحجم تجارتها البينية مع الهند بحلول عام 2030، مشددين على أن الاتفاقية تعد ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية بين البلدين، ونموذجًا للتعاون البنّاء في ظل التحولات السريعة التي يشهدها مشهد التجارة العالمية.