نائب رئيس المحكمة العليا سابقاً: يكشف عن مدى قانونية قرار المركزي بمصادرة أموال شركات الصرافة

اخبار وتقارير الجنوب برس  

أكد المستشار أحمد عمر بامطرف، نائب رئيس المحكمة العليا سابقاً - عضو مجلس الشورى حالياً، أن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بمصادرة جميع العملات الأجنبية التي جرى شراؤها خلال يومي 30 و 31 أغسطس الماضي من قِبل البنوك وشركات الصرافة، هو قرار مخالف للدستور.

وأوضح المستشار بامطرف في تصريح لـ "الأيام" قائلا: "طالعتنا صحيفة "الأيام" الغراء في عددها الصادر يوم الاثنين 2/9/2025 بخبر مفاده أن مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الدوري السادس الذي انعقد يوم 2025/9/1 أصدر قراراً بمصادرة جميع العملات الأجنبية التي جرى شراؤها خلال يومي 30 و 31 أغسطس الماضي من قِبل البنوك وشركات الصرافة وتُعد ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات استنادًا إلى الآلية المتفق عليها مع القطاع المصرفي، وما من شك في أن هذا القرار الصادر من البنك المركزي هو قرارٌ مخالفٌ مخالفةً صريحة للمادة (20) من الدستور التي تنص بقولها : "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي" حيث أنه من المعلوم قانوناً وفقهاً وقضاءً أن مصادرة المال الخاص هي عقوبة تكميلية تقضي بها المحاكم في إطار دعوى منظورة أمامها ولا يجوز مطلقاً وبأي حال من الأحوال لأية جهة كانت مصادرة مال خاص لمواطن أو لأي شخص اعتباري".

وأضاف: "كان ينبغي على البنك المركزي إن رأى بأن هناك مخالفة لقانون البنك المركزي أو قانون البنوك التجارية أو النظام المصرفي بشكل عام من قبل البنوك التجارية أو شركات الصرافة تستدعي مصادرة المبالغ المتحصلة من المخالفات أن يحيل المخالفين إلى القضاء للحكم عليهم بما هو مقرر شرعا وقانونا وذلك التزامًا بالدستور والقوانين النافذة لا بالمخالفة لهما".