نقابة الصرافين: إيرادات مأرب سبب رئيس للمضاربة بسعر الصرف

اخبار وتقارير الجنوب برس  

عبّرت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"العبث المستمر" بإيرادات النفط والغاز في محافظة مأرب، محذّرة من أن تلك الإيرادات أصبحت أداة لمضاربات خطيرة في سوق الصرف عبر عدد من شركات الصرافة، الأمر الذي تسبب بتفاوت كبير في أسعار العملات بين مأرب وبقية المحافظات المحررة، وفاقم معاناة المواطنين.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن تحويل قيمة الغاز من مختلف المحافظات المحررة إلى شركات صرافة في مأرب بالعملة الصعبة، يمثل ممارسة غير قانونية وخطيرة تنطوي على طابع "تمردي وانفصالي"، خاصة مع استمرارها دون أي تدخل حازم من السلطات المختصة.

كما طالبت بتوضيح الوضع القانوني لمنشأة صافر، متسائلة ما إذا كانت جهة حكومية أم خاصة، في ظل ما وصفته بـ"الضبابية" التي تحيط بتعاملاتها المالية الضارة بالاقتصاد الوطني.

ودعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط هذا الانفلات، من خلال إلزام جميع الأطراف بتوريد إيرادات الدولة – وعلى رأسها عائدات الغاز والنفط – إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات المحررة. كما شددت على ضرورة منع شركات الصرافة من التحكم بهذه الموارد السيادية أو استغلالها للمضاربة بالعملة.

وأشاد البيان بالتحركات الإيجابية التي قام بها محافظ البنك المركزي في عدن، معتبرة أنها ساهمت في كبح تدهور العملة وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب الدعم الخارجي. ورأت النقابة أن هذه الخطوات – رغم محدوديتها – تمثل بداية ضرورية لاستعادة الثقة بالسوق المصرفي وتقليص هيمنة المضاربين.

وأكدت النقابة أن إنجاح هذه الجهود يتطلب الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، وهو ما دعت إليه مراراً باعتباره أداة محورية لإصلاح النظام المالي. كما جددت دعوتها لرئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي بدعم محافظ البنك المركزي، لضمان تكامل الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.

دعوات لضبط المخالفين وتعزيز الرقابة المالية

وفي السياق ذاته، دعت نقابة الصرافين الجنوبيين إلى تفعيل التنسيق المشترك بين البنك المركزي ووزارتي التجارة والصناعة، للحد من دخول البضائع خارج القنوات الرسمية ومحاسبة المخالفين. كما طالبت البنوك وشركات الصرافة والتجار بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن الجشع، في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة التي يرزح تحتها المواطنون.

وأشارت النقابة إلى أن الأوضاع الاستثنائية الراهنة تتطلب تعاونًا حقيقيًّا من جميع الأطراف، مطالبة القيادات وصناع القرار بالنزول إلى الشارع للاطلاع عن قرب على حجم المعاناة. وشددت على أهمية تعزيز الرقابة من قبل البنك المركزي، وتأهيل وزيادة عدد المفتشين والمراقبين المؤهلين وفق معايير شفافة تضمن الكفاءة والنزاهة.

وفي ختام بيانها أشادت النقابة بالقرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بفتح باب المساهمة أمام شركات الصرافة المتبقية، وإلزام البنوك – بما فيها بنك الكريمي – بالانضمام إلى الشبكة المصرفية الموحدة وإيقاف الشبكات الخاصة. واعتبرت النقابة هذه الخطوة تقدماً مهماً على طريق إصلاح النظام المصرفي وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالية.

وأعربت النقابة عن أملها في أن يتم تطبيق هذه القرارات بعدالة وشفافية على جميع الأطراف دون استثناء، بما يضمن تصحيح أوضاع السوق واستعادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي الوطني.عن الايام