شركة النفط عدن : محكمة الإستئناف التجارية ترفض دليلاََ قانونياََ وتحجز القضية للنطق في الحكم

اخبار وتقارير الجنوب برس 

تقدمت شركة النفط عدن بطلب نزول الشعبة الاستئنافية التجارية عدن الى منشآت كالتكس للقيام بأعمال المعاينة باعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات القانونية حسب محامي الشركة عبدالقادر حسرت الذي تقدم بطلب إلى القضاة للنزول الخميس تحسبا لقيام المستأجر بطمس تلك المعالم ، وبغرض اثبات قيام المستأجر بأنشطة مخالفة لما هو منصوص عليه في العقد ومنها عمل مسكب لتموين القواطر وبناء مصنع لزيوت السيارات ..إلا أن الطلب رفض في حينه من قبل المحكمة ولا ندري سبب هذا الرفض السريع.

جاء ذلك في جلسة المحكمة التي عقدت في 3 نوفمبر 2020م وحضرها كل من دفاع الطرفين في قضية منشأة كالتكس لتموين البواخر بالوقود التي أخذت وقتاََ طويلاََ جداََ في البت فيها ، فالمؤجرة شركة النفط عدن اكدت حقها في فسخ عقد الإيجار وتشغيلها من قبلها ، سيما والمستأجرة خالفت بنود العقد ومن تلك المخالفات عدم الإلتزام بنشاطها المتفق عليه وهو تموين البواخر فقط ، بل قامت بتغيير معالم المنشأة وذلك باستحداث مسكب مخالف للقانون وتدخلت في عمل التسويق الخاص والحصري لشركة النفط عدن ، وكذا بناء مصنع للزيوت مما أعدته الشركة من المخالفات انها تأخرت عن سداد الإيجار لفترة تعدت الفترة القانونية 3 أشهر إلى 3 سنوات وغيرها من المخالفات.

وبحسب المحامي حسرت ان نزول لجنة التحكيم للمنشأة واعمالها شابه عدة مخالفات جسيمة متعلقة بالنظام العام منها  :

1_ عدم حضور ممثل شركة النفط لدى لجنة التحكيم  والاكتفاء بحضور رئيس اللجنة وممثل المستأجر لدى لجنة التحكيم .

2_عدم اعداد محضر باعمال المعاينة وبما تم مشاهدته من انشطة مخالفة مما يعد ذلك حجة وسببا كافياََ لفسخ العقد واعادة المنشأة إلى احضان مالكها الشرعي

وأعلن قاضي المحكمة عن موعد الجلسة القادمة للنطق بالحكم وذلك في 6 ديسمبر 2020م ِ